السياسة السكنية في الجزائر: أنماط الاستفادة، الشروط، والتحديثات القانونية لعام 2026
تشكل السياسة السكنية في الجزائر إحدى أهم ركائز الدعم الاجتماعي، حيث تتبنى الدولة مقاربة شاملة تهدف إلى توفير سكن لائق لمختلف شرائح المجتمع، مع مراعاة القدرة الشرائية ومستويات الدخل المتفاوتة. وبحلول عام 2026، شهدت منظومة السكن تحديثات جذرية شملت مراجعة القوانين، رفع قيمة الإعانات، وإطلاق برامج جديدة كلياً لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين في كل من المدن الكبرى، المناطق الريفية، وولايات الجنوب.
فيما يلي تفصيل شامل ومحدث لأنماط السكن المتوفرة وقواعد الاستفادة منها:
1. السكن العمومي الإيجاري (المعروف سابقاً بالسكن الاجتماعي LPL)
يعد السكن العمومي الإيجاري نمطاً ممولاً كلياً من طرف ميزانية الدولة، ويتم إنجازه من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري (OPGI). يوجه هذا النمط حصرياً للفئات الهشة ذات الدخل الضعيف والمصنفة ضمن الشرائح المعوزة.
شروط الدخل والتحديثات القانونية: تاريخياً، حُدد سقف الدخل الأقصى للاستفادة من هذا النمط بـ 24,000 دج شهرياً. ومع التطورات الاقتصادية، باشرت وزارة السكن والعمران والمدينة سلسلة من التعديلات على أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008، بهدف مراجعة سقف الأجر المحدد وتكييفه مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي الزارع للعدالة الاجتماعية، ليتمكن أصحاب الدخل الضعيف من ضمان سكن يحفظ كرامتهم.
قواعد وكيفيات التخصيص والمنح: تخضع عملية التوزيع لإجراءات صارمة وشفافة تمر عبر لجان مختصة:
لجنة الدائرة: يترأسها رئيس الدائرة، وتتشكل من عدة أعضاء من بينهم رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية وممثلي الصندوق الوطني للسكن ومصالح الشؤون الاجتماعية. تكلف هذه اللجنة بالبت في ملفات طلب الاستفادة بناءً على تنقيط دقيق يشمل الحالة العائلية، ظروف السكن الحالي، والأقدمية في تقديم الطلب.لجان التحقيق الميداني: تعتمد لجنة الدائرة في مداولاتها على تقارير مفصلة تعدها فرق تحقيق ميدانية، تتأكد من صحة المعلومات المصرح بها ومدى هشاشة الوضعية السكنية للطالب.
نشر القوائم: تُختتم أشغال لجنة الدائرة بتحديد ونشر القائمة المؤقتة للمستفيدين، والتي يتم تعليقها علناً لمدة 8 أيام على مستوى مقر البلدية المعنية وفي الأماكن العمومية، وذلك في أجل 48 ساعة يلي اختتام المداولات.
لجنة الطعن الولائية: يترأسها الوالي شخصياً (أو من ينوبه) وتضم في عضويتها رئيس المجلس الشعبي الولائي. وتتولى هذه اللجنة دراسة الطعون المكتوبة التي يتقدم بها المواطنون الذين تم إقصاؤهم أو الذين يعتبرون أن لجنة الدائرة قد أجحفت في حقهم. وتعد قراراتها نهائية.
طبيعة العقد: السكن العمومي الإيجاري يخضع لعقد إيجار مقيد بدفتر شروط يُبرم بين الهيئة المؤجرة والمستفيد لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ضمنياً، ولا يمكن للمستأجر ممارسة أي نشاط تجاري أو مهني داخل السكن، وكل استعمال غير سكني يؤدي إلى فسخ العقد.
2. السكن الريفي (البناء الذاتي وتثبيت الساكنة)
يندرج السكن الريفي ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية والتجديد الريفي، ويهدف إلى محاربة النزوح الريفي وتشجيع المواطنين المقيمين في القرى والمداشر على الاستقرار من خلال منحهم إمكانية البناء الذاتي لمساكن لائقة ضمن بيئتهم الأصلية.
قيمة الإعانة المباشرة (تحديثات 2025/2026): تدخلت الدولة بقوة لدعم هذا النمط، وشهدت الإعانات زيادات ملحوظة بناءً على توجيهات عليا لتحقيق التوازن الجهوي:
1,100,000 دج (110 مليون سنتيم): للمستفيدين في البلديات المصنفة ضمن المناطق الجبلية، الهضاب العليا، والبلديات التابعة لأقصى الجنوب.1,000,000 دج: لولايات الجنوب المتبقية.
700,000 دج: لباقي ولايات الشمال. كما تضمن قانون المالية لعام 2025 إجراءً تحفيزياً هاماً يتمثل في إعفاء السكن الريفي من دفع حقوق رخصة البناء، تخفيفاً للأعباء المالية عن كاهل المواطنين.
شروط التأهيل للاستفادة:
إثبات الإقامة بالبلدية المعنية لمدة لا تقل عن 5 سنوات.أن يكون شخصاً طبيعياً يمارس نشاطاً في الوسط الريفي أو يقيم فيه.
أن لا يتعدى الدخل الإجمالي للعائلة 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون (أي أقل من 120,000 دج شهرياً، باعتبار الـ SNMG محدداً بـ 20,000 دج).
عدم الاستفادة السابقة من أي تنازل عن ملك عقاري عمومي أو إعانة من الدولة موجهة للسكن.
إثبات حيازة وعاء عقاري صالح للبناء في الوسط الريفي (بالنسبة لطلبات البناء الجديد).
آلية صرف الإعانة: يتم تحرير المساعدة المالية المباشرة عن طريق الصندوق الوطني للسكن (CNL) على شطرين لتسهيل مراقبة الأشغال:
الشطر الأول (60%): يُصرف كتسبيق مالي بعد الحصول على رخصة البناء الانطلاق الفعلي في إنجاز الأساسات.الشطر الثاني (40%): يُصرف عند الانتهاء التام من إنجاز الأشغال الكبرى (الجدران، الأعمدة، والسقف).
علاوة على ذلك، يمكن للمستفيد الحصول على قرض بنكي مدعم من طرف الخزينة العمومية لتكملة تكاليف البناء، بحيث لا يتحمل المستفيد سوى نسبة فائدة رمزية تقدر بـ 1%.
3. البناء الذاتي في التجزئات الاجتماعية (مناطق الهضاب والجنوب)
استكمالاً لجهود التنمية الموازية للسكن الريفي، استحدثت الدولة صيغة "التجزئات الاجتماعية" الموجهة خصيصاً لولايات الهضاب العليا والجنوب. تتمثل هذه الصيغة في منح المواطن قطعة أرضية صالحة للبناء ضمن تجزئة مهيأة من طرف الدولة (مزودة بشبكات الطرق، المياه، الصرف الصحي، والكهرباء)، مرفقة بإعانة مالية مباشرة من الصندوق الوطني للسكن لبناء مسكن فردي، لتوفير بديل فعال يتماشى مع الطابع المعماري والاجتماعي لهذه المناطق.
4. صيغة البيع بالإيجار (برنامج عدل AADL)
تعتبر صيغة البيع بالإيجار (Location-Vente) التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، الصيغة الأكثر طلباً في الجزائر، حيث تمنح المواطن سكناً مع إمكانية نقل الملكية لصالحه بعد استكمال دفع الأقساط الشهرية لمدة تتراوح بين 25 و 35 سنة.
التحديثات الأخيرة (برنامج عدل 3 - 2024/2025/2026): أعطيت انطلاقة قوية لبرنامج "عدل 3" بإجراءات رقمية وشروط مستحدثة تضمن مرونة أكبر، وفق المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم:
شروط الدخل: يُوجه هذا النمط للمواطنين ذوي الدخل المتوسط، حيث يجب أن يتراوح صافي الدخل المتراكم (للطالب وزوجه) بين 24,000 دج و 120,000 دج (ما يعادل 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون).المساهمة الأولية (نسبة 38%): تم تعديل جدول الدفع مقارنة بـ "عدل 2"، حيث أصبح المكتتب ملزماً بدفع مساهمة أولية تقدر بـ 38% من السعر الإجمالي للمسكن، مقسمة بشكل ميسر على 5 أشطر مرتبطة بمدى تقدم الأشغال:
الشطر الأول (10%): عند القبول المؤقت لطلب الاكتتاب.الشطر الثاني (7%): عند الانتهاء من أشغال الأساسات.
الشطر الثالث (7%): عند الانتهاء من الأشغال الكبرى.
الشطر الرابع (7%): عند الانتهاء من الأشغال الثانوية، الطرق، وشبكات التهيئة الخارجية (VRD).
الشطر الخامس (7%): عند الإمضاء على عقد البيع بالإيجار واستلام المفاتيح.
فترة التسديد: تم تمديد فترة سداد باقي المبلغ عبر الأقساط الشهرية لتصل إلى 30 أو 35 سنة (حسب فئة الدخل)، مع شرط أساسي ينص على وجوب تسديد القسط الأخير قبل بلوغ المستفيد سن الـ 70 عاماً، وفي حال تجاوز هذا السن، يشترط تقديم "كفيل" يتكفل بمواصلة تسديد الأقساط.
المنصة الرقمية: أصبحت عملية التسجيل، معالجة الملفات، وإيداع الطعون تتم كلياً عبر بوابة رقمية موحدة تعتمد على التقاطع البيني للمعلومات مع البطاقيات الوطنية (الضرائب، المحافظة العقارية، وزارة الداخلية) لضمان الشفافية المطلقة وإقصاء المتحايلين فورياً.
5. السكن الترقوي المدعم (LPA)
جاءت صيغة السكن الترقوي المدعم (التي عوضت صيغة التساهمي LSP سابقاً) لتشكل همزة وصل بين السكن العمومي والسكن الترقوي. يتم إنجاز هذه السكنات من طرف مرقين عقاريين معتمدين (عموميين أو خواص).
الفئة المستهدفة: المواطنون الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري العائلي 120,000 دج.التمويل التركيبي: يتميز هذا النمط بتمويل ثلاثي أو رباعي الأبعاد يشمل: مساهمة شخصية من المستفيد، إعانة الصندوق الوطني للسكن (CNL)، إعانة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية (FNPOS) بالنسبة للعمال الأجراء، وقرض بنكي بنسبة فائدة مخفضة.
6. السكن الترقوي العمومي (LPP)
تم إدراج هذه الصيغة التي تشرف عليها المؤسسة الوطنية للترقية العقارية (ENPI) لتلبية تطلعات الطبقة الوسطى العليا التي يتجاوز دخلها السقوف المحددة في برنامجي "عدل" والعمومي الإيجاري. وتتميز هذه السكنات بمساحات أوسع ومعايير تشطيب عالية الجودة.
شروط الدخل: يشترط أن يتراوح الدخل الإجمالي للعائلة بين 6 مرات و 12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون (أي ما بين 120,000 دج و 240,000 دج شهرياً، وفقاً للـ SNMG المطبق حالياً بـ 20,000 دج).شروط عامة: كباقي الصيغ، يُشترط أن لا يمتلك المعني أو زوجه عقاراً صالحاً للسكن أو قطعة أرض للبناء، ولم يسبق لهما الاستفادة من إعانة حكومية للسكن.
يتم دفع ثمن السكن الترقوي العمومي وفق دفعات يتم تحديدها مع المؤسسة، مع توفر خيارات التمويل البنكي (قروض بنكية كلاسيكية أو قروض مطابقة لمبادئ الصيرفة الإسلامية).
خاتمة
إن الترسانة القانونية والتنظيمية التي استحدثتها الجزائر وصولاً إلى عام 2026 تؤكد التزام الدولة الراسخ بالطابع الاجتماعي لقطاع السكن. من خلال تنويع الصيغ لتشمل الإيجار، البيع بالإيجار، الترقية المدعمة، والبناء الريفي والذاتي، أضحت كل شريحة اجتماعية تمتلك مساراً واضحاً للحصول على سكن يلائم قدرتها المالية، مع إدماج أدوات الرقمنة الحديثة لضمان العدالة في التوزيع وتقليص آجال المعالجة الميدانية والإدارية.